کمبود پزشک و بودجه مهترین مشکلات درحوزه پزشکی قانونی استان مرکزی می باشد
دکتر سید جلیل منبتی مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: از جمله مشکلات این سازمان در استان کمبود پزشک بوده و با توجه به دریافت حقوق و مزایای بیشتر در سیستم سلامت و مشکلات و سختیهای پزشکی قانونی، پزشکان تمایل کمتری برای فعالیت در حوزه پزشکی قانونی را دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری امید اراک
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی تصریح کرد: برای گذراندن امور عادی پزشکی قانونی در حد متوسط نیاز به بودجه 30 میلیارد ریال برای امسال داریم و در سال گذشته بودجه ما 18 میلیارد ریال بود.
وی بیان کرد: هم اکنون 70 درصد چارت پزشکی قانونی استان مرکزی خالی از پرسنل است و بجای 25 پزشک ، 11 پزشک به صورت دو نوبته در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به کمبود شدید بودجه در این حوزه، اظهار کرد: پزشکی قانونی هرساله با کاهش بودجه مواجه می شود و نیاز است مسئولین استانی به این قضیه بیشتر توجه کنند. بجز بودجه ملی، حداقل سه میلیارد تومان اعتبار استانی مورد نیاز است.
دکتر منبتی با اشاره به کاهش بودجه افزود: متاسفانه هرساله بودجه ما کاهش پیدا کرده در صورتی که مواد آزمایشگاهی، آزمایشات و اورهال کردن دستگاهها و کالیبراسیون آنها، هزینههای آب و برق، سردخانه و دستگاههای آن نیازمند هزینه است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر شهرستانهای دلیجان، محلات، خمین، شازند، خنداب، تفرش، آشتیان، ساوه، زرندیه و اراک از پزشک مستقر پزشکی قانونی برخوردار هستند که برخی از پزشکان، شهرستانهای فاقد پزشک را نیز زیر پوشش قرار دادهاند.
وی اظهارداشت : کمبود فضای سالن تشریح و آزمایشگاه، نداشتن امکانات سردخانه برای نگهداری جسد، فقدان انبار و بایگانی مناسب و عدم وجود اتاق مناسب برای پزشکان از دیگر مشکلات فراروی اداره کل پزشکی قانونی در کلانشهر اراک است.
مدیرکل پزشکی قانونی افزود: در سال 93، حوادث ترافیکی در جاده های استان 20.7 درصد کاهش داشته است و در مجموع حوادث ناشی از انواع وسایل نقلیه 17.2 درصد بوده است.
وی به حوادث ناشی از کار اشاره و بیان کرد: در سال 92، 29 حادثه کاری در همه حوزه های کاری اعم از صنعتی و ساختمانی منجر به فوت شده و در سال 93، 50 حادثه منجر به فوت اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری امید اراک
مدیرکل پزشکیقانونی استان مرکزی تصریح کرد: در آسیبشناسی مشکل تخصص داشته و افرادی که این کار را انجام داده تخصص پاتولوژی داشته که در پزشکی قانونی با برگزاری یک دوه 3 تا 6 ماهه مشکل را رفع میکند
وی با اشاره به تعداد تلفات جاده ای گفت: در سال 93، با شش هزار و 594 نفر مصدوم، تعداد مصدومین 5.3 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با اشاره به آمار فوت شدگان در حوادث جاده ای بیان کرد: این تعداد در سال 92، 598 نفر فوتی و در سال 93، 474 نفر فوتی داشته است.
منبتی با بیان اینکه در سال 93 تعداد مصدومین ناشی از حوادث کار 7.2 درصد افزایش داشته است،خاطرنشان کرد: در سال 92، 769 نفر و در سال 93، 824 نفر در این حوادث مصدوم شدند. از تعداد مصدومین سال 92، 12 نفر زن و 757 نفر مرد بودند و در سال 93، 13 نفر زن و 811 نفر مرد بودند.
منبتی اظهارکرد: تعداد صدور مجوز سقط درمانی در سال 92 را، 85 مورد و در سال 93، 74 مورد عنوان کرد، همچنین در سال 93، 985 مورد جواز دفن توسط این سازمان صادر شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با اشاره به اینکه در تعیین علت مرگ ابتدا به علائم ظاهری جسد پرداخته میشود، گفت: پس از بررسی علائم ظاهری اگر پزشک نتوانست علت مرگ را مشخص کند آزمایشات سمشناسی و آسیبشناسی بر روی جسد صورت میگیرد.
منبتی خاطر نشان کرد: در آزمایشات سمشناسی به بررسی احتمال وجود سم، موادمخدر، داروها، روانگردانها و... و در آزمایشات آسیبشناسی به بررسی بیماریهای طبیعی، ضربههای وارده و... پرداخته میشود.
وی درپایان خاطرنشان کرد : حادثه پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند نیز 5 جواز فوت صادر شد و تعیین علت مرگ 4 جسد در دست بررسی قرار دارد که در آینده نزدیک نتایج آن مشخص خواهد شد.
به گفته وی سخت بودن کار در پزشکی قانونی و فشارهای دستگاه قضایی مبنی بر تهیه هر چه سریعتر جواب پروندههای مربوطه سبب شده تا پزشکان برای حضور در این سازمان راغب نباشند.